به نقل از «تابناک»

تخلیه هتل شهر با دستور دادستان تهران

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۷۹۱۰

به گزارش تابناک، دادستان تهران جزئیات صدور حکم قضایی تخلیه هتل شهر بنا به درخواست سازمان بازنشستگی شهرداری تهران را تشریح کرد.

علی صالحی گفت: درخواستی از سوی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران مبنی بر اخذ دستور تخلیه ملک موسوم به مجموعه هتل شهر تهران (شرق) واقع در سه راه تهرانپارس – روبروی پایانه مسافربری شرق تهران به دادسرای تهران داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان مزبور مجددا در تاریخ ۰۵/ ۱۰/ ۱۴۰۰ طی درخواستی نسبت به اخذ دستور تخلیه اقدام کرده است.

دادستان تهران گفت: پس از بررسی مدارک لازم و رویت احکام دادگاه حقوقی، طبق دادنامه تاریخ ۲۳/ ۰۹/ ۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر تایید فسخ اجاره و با رعایت تشریفات قانونی دادستانی تهران در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اقدام به صدور اخطاریه کرد تا موضوع تخلیه ملک بدوا از طریق کلانتری مربوطه به بهره بردار ابلاغ شود.

به گفته این مقام مسئول پس از صدور اخطاریه، بهره بردار به دادسرا مراجعه و طی لایحه‌ای اعلام کرد که درصدد تمدید قرارداد و توافق با مالک است و تقاضای مهلت مناسبی کرد که در نهایت پس از بررسی‌های لازم با درخواست وی موافقت شد.

صالحی گفت: سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ درخواست دیگری ارائه کرد و با توجه به عدم حصول توافق و تمدید قرارداد، همچنان خواستار اخذ دستور دادسرا بوده که نهایتاً با توجه به مقررات قانونی و به استناد لایحه قانونی مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر و همچنین به استناد گزارش کلانتری ۱۴۷ گلبرگ دستور تخلیه ملک موصوف با مساحت حدود ۸ هزار متر مربع و ۱۰۷ اتاق و تالار پذیرایی صادر و محل تخلیه شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 رتبه بندی معلمان سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران دادستان تهران علی صالحی بازنشستگی هتل شهر یارانه ارز 4200 تومانی وام ودیعه مسکن 1401 رتبه بندی معلمان سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۷۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/